هل يرث الطفل المكفول؟ الوصية الواجبة وحقوق الميراث في الإمارات

أحد أكثر الأسئلة التي تُؤرق الأسر الكافلة في الإمارات: إذا توفيت فجأة، فماذا يحدث لطفلي المكفول؟ هل يحصل على شيء من تركتي أم يُترك في مواجهة الإجراءات البيروقراطية وحيداً؟ هذا القلق مشروع تماماً، ويعكس عمق الرابطة العاطفية التي تنشأ بين الكفيل والمكفول، إلا أن الجواب عليه يتطلب فهم الفرق بين حكم الميراث الشرعي والأدوات القانونية المتاحة لحماية الطفل.

لماذا لا يرث الطفل المكفول تلقائياً؟

السبب مباشر: الكفالة في القانون الإماراتي والفقه الإسلامي لا تُنشئ رابطة النسب التي هي الأساس الوحيد للميراث في أحكام الفرائض. يحفظ القانون للطفل هويته وأصله، وهذا في الوقت ذاته يعني أنه لا يُدرج في سلسلة النسب التي تُرتَّب عليها حصص الإرث.

هذا لا يعني أن الطفل المكفول محكوم عليه بالضياع المالي بعد رحيل كافله. القانون الإماراتي يوفر عدة مسارات فعالة لضمان حقوقه.

الوصية الاختيارية: حتى ثلث التركة

الأداة الأكثر استخداماً وسهولة هي الوصية الاختيارية. يمكن للكفيل أن يُسجل لدى المحاكم أو مراكز تسجيل الوصايا المعتمدة وصية يمنح فيها الطفل المكفول ما يصل إلى ثلث التركة بعد سداد الديون والالتزامات. هذا الثلث هو الحد الأقصى الذي تُجيزه الشريعة الإسلامية للوصية لغير الوارث، وهو بذلك مقصود ومحدود لحماية حقوق الورثة الشرعيين.

يجب أن تُسجَّل الوصية في حياة الكفيل وهو بكامل أهليته العقلية، وأن تكون صريحة في تسمية المكفول بالاسم. تُعدّل الوصية أو تُلغى في أي وقت طالما أن الموصي لا يزال حياً وبكامل أهليته.

الهبات في الحياة: تحويل الأصول مباشرة

البديل الأكثر يقيناً هو الهبة في حياة الكفيل (inter vivos gift). يمكن للكفيل نقل ملكية عقار أو مبلغ مالي أو حساب استثماري للطفل المكفول في حياته، مما يجعل هذا الأصل ملكاً للطفل فور توثيق الهبة، وبالتالي لا يدخل في التركة أصلاً ولا يخضع لأحكام الميراث.

هذا المسار أكثر أماناً من الوصية لأنه لا يعتمد على إرادة الورثة في تنفيذه بعد الوفاة. غير أنه يستوجب استشارة قانونية متخصصة لضمان سلامة التوثيق وتفادي أي نزاع لاحق.

الوصية الواجبة: مبدأ قانوني يحمي الأجيال

يُعد مبدأ الوصية الواجبة من أكثر المفاهيم التي تُحدث ارتباكاً. في الفقه الإسلامي، الوصية الواجبة تعني أن أبناء الابن المتوفى قبل جده يستحقون نصيب أبيهم في التركة وجوباً حتى لو لم يُوصِ له جدهم. هذا المبدأ مقنّن في دول عدة ومقبول في بعض المذاهب الفقهية.

بالنسبة للطفل المكفول تحديداً، الوصية الواجبة لا تسري تلقائياً لأنها تشترط وجود رابطة القرابة. إلا أن بعض المحامين المتخصصين في الأحوال الشخصية يرون إمكانية التوسع في تطبيق روح هذا المبدأ حين تكون مصلحة الطفل واضحة وصريحة، خاصة إذا سبق للكفيل توثيق رغبته الصريحة في حماية الطفل مالياً.

ميراث الطفل مجهول النسب بعد وفاة كافله

إذا تُوفي الكفيل دون وصية ودون هبات موثقة، فإن الطفل المكفول (مجهول النسب أو ذا الأصل المعروف) لا يرث من تركته شرعاً. تعود الوصاية القانونية على الطفل إلى الجهة الحكومية المشرفة على الكفالة، التي تتولى البحث عن أسرة كافلة بديلة إذا لم يكن ثمة اتفاق مسبق مع أسرة أخرى.

لهذا السبب تحديداً، ينصح المختصون في هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي الأسرَ الكافلة بـ:

• توثيق وصية صريحة فور إتمام الكفالة
• التفكير في الهبات العقارية المبكرة للأطفال الذين يُرعون منذ الطفولة
• التشاور مع محامٍ متخصص في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لاختيار الهيكل الأنسب لظروف الأسرة

ماذا عن قانون الأحوال الشخصية للمقيمين غير المسلمين؟

أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 للأحوال الشخصية المدنية، وهو يوفر للمقيمين غير المسلمين مظلة قانونية مدنية بعيداً عن أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل المواريث والوصية. هذا يعني أن المقيم غير المسلم الذي يكفل طفلاً يمكنه في إطار هذا القانون تنظيم شؤون التركة وفق نظام يتيح له مرونة أوسع في تخصيص حصص الورثة، بما يشمل الطفل المكفول.

المسألة المالية بعد وفاة الكفيل تستحق التخطيط المبكر والمشورة القانونية المتخصصة. الأدوات القانونية متاحة، لكنها تتطلب توثيقاً صحيحاً وإرادة صريحة مسجلة. للاطلاع على الصورة الكاملة لحقوق الطفل المكفول وإجراءات الكفالة في الإمارات، يمكنك الرجوع إلى دليل الكفالة ورعاية الأطفال في الإمارات.

See more UAE guides →