قانون الاحتضان في الإمارات 2025: ما الذي تغير فعلاً؟

يسأل كثيرون: "قرأت أن قانون الاحتضان تغير في 2025 — ما التغيير تحديداً وهل ينطبق علي؟" هذا المقال يشرح التحولات التشريعية الفعلية بعيداً عن العناوين المثيرة وأقرب إلى ما يعني الأسرة الراغبة في الاحتضان.

المنظومة التشريعية: ثلاثة قوانين تعمل معاً

لا يقوم نظام الاحتضان في الإمارات على قانون واحد، بل على منظومة متكاملة:

قانون وديمة (القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل) هو الميثاق الوطني لحماية الطفل. نصّ في مادته الرابعة والعشرين على حق الطفل المحروم من أسرته الطبيعية في الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو عبر رعاية اجتماعية عامة أو خاصة عند عدم توافر أسرة حاضنة. وأعطى هذا القانون اختصاصيي حماية الطفل صلاحية إخراج الطفل من بيئة خطرة دون إذن قضائي مسبق إذا كان ثمة تهديد وشيك.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب وضع الإطار القانوني الكامل للأطفال الذين لا يُعرف آباؤهم. أعلنت الدولة في هذا القانون أنها الولي الطبيعي لهؤلاء الأطفال، ومنحتهم جنسيتها وهوية قانونية كاملة، وحدد القانون معايير الأسر التي يمكنها احتضانهم.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 هو التحول الأبرز. جاء تعديلاً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بإضافة جوهرية واحدة لكنها ذات أثر هائل.

ماذا أضاف مرسوم 2025 تحديداً؟

ما قبل 2025: الاحتضان الكامل (إقامة الطفل مع الأسرة) كان يقتصر فعلياً على المواطنين الإماراتيين، والمرأة غير المتزوجة لم يكن لها مسار قانوني واضح للتقديم.

ما بعد 2025: فتح القانون باب الاحتضان رسمياً أمام المقيمين من غير المواطنين الذين يستوفون معايير الأهلية المنصوص عليها. كما نظّم حق المرأة غير المتزوجة (عازبة، مطلقة، أرملة) في الاحتضان المستقل.

الدافع المعلن للتعديل كان هدفاً محدداً: تقليص أعداد الأطفال في دور الرعاية عبر توسيع قاعدة الأسر المؤهلة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد وأثره على غير المسلمين

صدر كذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2025. أما سياق الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين فيرتبط بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية.

ما الذي لم يتغير؟

التحولات التشريعية كبيرة، لكن ثمة ثوابت لم تُمَس:

• الكفالة لا تُنشئ نسباً قانونياً. الطفل لا يحمل لقب الأسرة ولا يرث منها تلقائياً
• الدولة تبقى الولي الأصلي للطفل مجهول النسب
• يُحظر تغيير هوية الطفل أو معتقده الديني
• تسهيل الزيارات الدورية للباحث الاجتماعي جزء من التزامات الأسرة

هذه الثوابت ليست قيوداً تعسفية — هي ضمانات لحقوق الطفل نفسه.

فهم هذه القوانين بدقة ضروري قبل بدء إجراءات التقديم. دليل الكفالة ورعاية الأطفال في الإمارات يشرح الأثر العملي لكل نص قانوني على مسار الأسرة، بلغة واضحة لا تحتاج إلى تخصص قانوني.

المشرّع أتاح الفرصة — الفهم الصحيح هو ما يفتح الباب فعلاً.

عرض المزيد من أدلة UAE →