قانون الاحتضان في الإمارات 2025: ما الذي تغير فعلاً؟

يسأل كثيرون: "قرأت أن قانون الاحتضان تغير في 2025 — ما التغيير تحديداً وهل ينطبق علي؟" هذا المقال يشرح التحولات التشريعية الفعلية بعيداً عن العناوين المثيرة وأقرب إلى ما يعني الأسرة الراغبة في الاحتضان.

المنظومة التشريعية: ثلاثة قوانين تعمل معاً

لا يقوم نظام الاحتضان في الإمارات على قانون واحد، بل على منظومة متكاملة:

قانون وديمة (قانون حقوق الطفل رقم 3 لسنة 2016) هو الميثاق الوطني لحماية الطفل. نصّ صراحةً في مادته الرابعة والعشرين على حق الطفل المحروم من أسرته الطبيعية في الرعاية الأسرية البديلة كخيار أول قبل الدور الإيوائية. أعطى هذا القانون اختصاصيي حماية الطفل صلاحية إخراج الطفل من بيئة خطرة دون إذن قضائي مسبق إذا كان ثمة تهديد وشيك.

القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب وضع الإطار القانوني الكامل للأطفال الذين لا يُعرف آباؤهم. أعلنت الدولة في هذا القانون أنها الولي الطبيعي لهؤلاء الأطفال، ومنحتهم جنسيتها وهوية قانونية كاملة، وحدد القانون معايير الأسر التي يمكنها احتضانهم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025 هو التحول الأبرز. جاء تعديلاً على القانون رقم 24 لسنة 2022 بإضافة جوهرية واحدة لكنها ذات أثر هائل.

ماذا أضاف مرسوم 2025 تحديداً؟

ما قبل 2025: الاحتضان الكامل (إقامة الطفل مع الأسرة) كان يقتصر فعلياً على المواطنين الإماراتيين، والمرأة غير المتزوجة لم يكن لها مسار قانوني واضح للتقديم.

ما بعد 2025: فتح القانون باب الاحتضان رسمياً أمام المقيمين من غير المواطنين، بشرط أن يستوفوا معايير الأهلية المنصوص عليها. كما نظّم حق المرأة غير المتزوجة (عازبة، مطلقة، أرملة) في الاحتضان المستقل. أصبحت الكفالة امتياز إنساني لكل مقيم في الدولة لا حصراً على حاملي الجنسية.

الدافع المعلن للتعديل كان هدفاً محدداً: تقليص أعداد الأطفال في دور الرعاية عبر توسيع قاعدة الأسر المؤهلة. تتوقع السلطات أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تصفير قوائم الانتظار في دور الرعاية نظراً لارتفاع الطلب من الأسر المقيمة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد وأثره على غير المسلمين

صدر كذلك القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد (سارٍ من أبريل 2025). هذا القانون وفّر مظلة قانونية علمانية للمقيمين غير المسلمين لتنظيم شؤون أطفالهم بعيداً عن بعض أحكام الميراث الإسلامي، مما أفاد آلاف الأسر التي أتمت إجراءات تبني قانونية في بلدانها الأصلية وتسعى للحصول على إقامة لأطفالها في الإمارات.

ما الذي لم يتغير؟

التحولات التشريعية كبيرة، لكن ثمة ثوابت لم تُمَس:

• الكفالة لا تُنشئ نسباً قانونياً. الطفل لا يحمل لقب الأسرة ولا يرث منها تلقائياً
• الدولة تبقى الولي الأصلي للطفل مجهول النسب
• يُحظر تغيير هوية الطفل أو معتقده الديني
• المتابعة الدورية من الأخصائي الاجتماعي إلزامية

هذه الثوابت ليست قيوداً تعسفية — هي ضمانات لحقوق الطفل نفسه.

فهم هذه القوانين بدقة ضروري قبل بدء إجراءات التقديم. دليل الكفالة ورعاية الأطفال في الإمارات يشرح الأثر العملي لكل نص قانوني على مسار الأسرة، بلغة واضحة لا تحتاج إلى تخصص قانوني.

المشرّع أتاح الفرصة — الفهم الصحيح هو ما يفتح الباب فعلاً.

See more UAE guides →