القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2022: حقوق الأطفال مجهولي النسب في الإمارات

قبل صدور هذا القانون، كان الطفل الذي يُعثر عليه دون معرفة والديه يعيش في منطقة رمادية من الناحية القانونية: تكفله دولة الإمارات بالرعاية الفعلية، لكن الإطار التشريعي المنظم لوضعه، هويته، وحقوقه لم يكن بالوضوح الكافي. جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب ليضع إطاراً تشريعياً منظماً لهذه الحقوق والرعاية.

من هم مجهولو النسب الذين يُعنى بهم القانون؟

يُعرّف القانون الأطفال المشمولين بأحكامه بدقة: هم الأطفال الذين لا يُعرف آباؤهم، أو الذين وُلدوا من أم معلومة وأب غير معلوم قانونياً، أو الذين عُثر عليهم دون أي بيانات عن والديهم. يشمل ذلك:

• الأطفال الذين يُترك في أماكن عامة عقب الولادة
• الأطفال الذين تتركهم أمهاتهم في المستشفيات أو دور الرعاية
• الأطفال الذين يثبت عدم معرفة أبيهم رغم معرفة أمهم

الجنسية: ضمان دستوري مبكر

الشق الأكثر أثراً في القانون هو إقراره بحق الطفل مجهول النسب في الحصول على الجنسية الإماراتية. الدولة تعتبر نفسها وليّاً قانونياً لهؤلاء الأطفال وتمنحهم جنسيتها كاملة بما تتضمنه من حقوق المواطنة.

الناحية العملية لهذا الحكم: الطفل يُسجَّل في سجلات الأحوال المدنية بوصفه مواطناً إماراتياً، ويُستخرج له جواز سفر وبطاقة هوية إماراتية. لا يُلحق بنسب الكفيل، بل يُعطى اسم عائلة مستقل يدل على انتمائه لهذه الأرض لا لعائلة بعينها.

الهوية: اسم كامل وتاريخ ميلاد رسمي

يُلزم القانون الجهات المختصة بتخصيص اسم كامل لكل طفل مجهول النسب يُعثر عليه، يُحدد فيه الاسم الشخصي والاسم الثاني وتاريخ الميلاد المُقدَّر في حال عدم معرفته. يُحدد تاريخ الميلاد بناءً على التقييم الطبي لسن الطفل، ويُدرج في الوثائق الرسمية كتاريخ قانوني ملزم.

الولاية: الدولة في مقام الأب

بموجب هذا القانون، تتولى الدولة الإماراتية ممثلةً بالجهات المختصة (وزارة تنمية المجتمع والهيئات المحلية) مهام الولاية القانونية على الطفل. وتشمل مسؤوليات الجهات المختصة:

• القرارات الطبية بما فيها العمليات الجراحية الطارئة
• تسجيل الطفل في المؤسسات التعليمية
• إصدار جواز السفر والوثائق الرسمية
• اتخاذ أي قرار يمس مصلحة الطفل قبل إيجاد أسرة كافلة

دور الرعاية: محطة انتقالية لا مأوى دائماً

يُؤكد القانون في روحه أن دور الرعاية هي محطة انتقالية، لا وجهة نهائية للطفل. ويجعل إيجاد أسرة كافلة مناسبة لكل طفل مجهول النسب هدفاً أساسياً للجهات المختصة.

هذا التوجه هو الذي مهّد الطريق لاحقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 الذي وسّع نطاق الأهلية للكفالة ليشمل المقيمين من غير المواطنين. القانون الأول (2022) أسس الحقوق، والقانون الثاني (2025) وسّع قاعدة الكافلين المحتملين.

البروتوكول العملي عند العثور على طفل مجهول النسب

رسم القانون مسار التعامل مع الطفل حين يُعثر عليه:

1. الإبلاغ الفوري: يُسلَّم الطفل لأقرب مركز شرطة الذي يوثق الحادثة ويُحيل الطفل للمستشفى
2. الفحص الطبي: فحص شامل يُثبت حالة الطفل الصحية ويُقدّر سنه
3. دار الرعاية: ينتقل الطفل لدار رعاية متخصصة تُوفر له الرعاية الكاملة
4. إصدار الوثائق: تُصدر الجهات المختصة الهوية الرسمية للطفل
5. البحث عن أسرة كافلة: تُبدأ إجراءات إيجاد أسرة مناسبة وفق معايير الجهة المشرفة

وزارة تنمية المجتمع: الجهة التنفيذية الأولى

تتولى وزارة تنمية المجتمع الدور الاتحادي في تطبيق هذا الإطار، إلى جانب الهيئات المحلية. وهي مرجع اتحادي للأسر الراغبة في الاحتضان وللبيانات ذات الصلة بالأطفال والأسر المؤهلة.

يمكن للأسر التواصل مع الوزارة عبر موقعها الرسمي (mocd.gov.ae) أو مراكز خدماتها في مختلف الإمارات.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب والمرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025: كيف يتكاملان؟

بينما يُعنى المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب أساساً بحقوق الطفل مجهول النسب وآليات رعايته، يُعنى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتوسيع قاعدة الأسر المؤهلة للكفالة. الأول يُحدد "من" يستحق الرعاية وكيف تُمنح حقوقه، والثاني يُحدد "من" يمكنه تقديم هذه الرعاية وشروط ذلك.

فهم هذين القانونين معاً يُعطي الصورة الكاملة لمنظومة الكفالة في الإمارات كما هي اليوم.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب وضع الطفل مجهول النسب في مركز الاهتمام التشريعي وضمن له حقوقاً لم تكن مُقنَّنة بهذا الوضوح من قبل. للاستفادة من الدليل الشامل الذي يُجمع هذه التشريعات ويُفسرها عملياً لمن يرغب في الكفالة، زُر دليل الكفالة ورعاية الأطفال في الإمارات.

عرض المزيد من أدلة UAE →