رُفض طلب الاحتضان في الإمارات: الأسباب وكيفية الطعن

تخيّل أنك أمضيت شهوراً في جمع الوثائق وإجراء الفحوصات وتهيئة المنزل، ثم وصلك قرار الرفض دون شرح كافٍ. هذا الموقف مؤلم بقدر ما هو مُربك، إذ يترك كثيراً من الأسر في حيرة: هل الأمر نهائي أم أن ثمة طريقاً للطعن؟ والأهم، لماذا تم الرفض أصلاً؟

الإجابة ليست دائماً في متناول اليد عند تلقي قرار الرفض، لكن النظام الإماراتي يوفر مسارات واضحة سواء لفهم السبب أو للطعن في القرار.

الأسباب الأكثر شيوعاً لرفض طلبات الاحتضان

عدم استيفاء شرط السن يشترط القانون أن لا يقل عمر كل من الزوجين عن 25 عاماً، وأن لا يقل عمر المرأة المتقدمة منفردة عن 30 عاماً. أي طلب يقدمه أحد الزوجين دون هذا السن يُرفض تلقائياً، وهذا الرفض إجرائي لا يمنع إعادة التقديم فور استيفاء الشرط.

عدم اكتمال الوثائق أو انتهاء صلاحيتها أحد أكثر أسباب الرفض التي يمكن تفاديها. وثيقة منتهية الصلاحية، أو شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، أو عقد إيجار لا يُظهر اسمي الزوجين معاً، كلها أخطاء شكلية قد تتسبب في إعادة الملف. التدقيق في صلاحية كل وثيقة قبل التقديم يوفر شهوراً من الانتظار.

النتائج السلبية في الاختبار النفسي تلتزم الجهات المشرفة كهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي بإجراء اختبارات شخصية دقيقة قد تشمل اختبار MMPI. إذا كشفت هذه الاختبارات عن اضطرابات نفسية قد تُؤثر على رعاية الطفل، يُوقف الملف ويُحال المتقدم لتقييم أعمق أو جلسات إرشادية. في بعض الحالات يكون الأمر تأجيلاً لا رفضاً نهائياً.

وجود سجل جنائي أي إدانة سابقة في جرائم تمس الأمانة أو الشرف أو الإساءة للأطفال تُغلق باب الكفالة. شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من الجهات المختصة هي الوثيقة التي تثبت الخلو من هذه الإدانات.

ثبوت وجود مرض معدٍ يشترط القانون الخلو من الأمراض المعدية كالتهاب الكبد B وC وفيروس نقص المناعة (HIV). هذا الشرط مطلق ولا يقبل الاستثناء لأنه يهدف إلى حماية سلامة الطفل.

الملاءة المالية غير الكافية إذا ثبت للجنة المختصة أن دخل الأسرة لا يكفي لتأمين احتياجات طفل إضافي، يُرفض الطلب. لا يوجد رقم محدد معلن يُعدّ عتبة ثابتة في جميع الحالات، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن دخلاً يبلغ 15,000 درهم شهرياً للأسرة يُعدّ مقبولاً بشكل عام للزوجين.

نتائج الزيارة المنزلية إذا كشفت الزيارة المنزلية للباحث الاجتماعي عن مشكلات في المسكن كاكتظاظ أو مشكلات صحية في البيئة، أو كشفت عن توترات عائلية حادة، فقد تُوصي التقرير بتأجيل القرار أو الرفض.

حق الطعن: كيف تُعيد فتح الملف؟

الرفض ليس حكماً نهائياً في أغلب الحالات. يوفر النظام الإماراتي مسارين للطعن:

أولاً: مراجعة داخلية لدى الجهة المشرفة يحق للمتقدم تقديم طلب مراجعة مكتوب للجهة التي رفضت طلبه (هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، أو هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة)، موضحاً فيه اعتراضه على أسباب الرفض. يُفضّل أن يكون الطلب مصحوباً بوثائق جديدة أو تقارير محدّثة تعالج السبب المُعلَن للرفض.

ثانياً: التقاضي أمام المحاكم المختصة إذا كان المتقدم يرى أن الرفض تعسفي أو لا يستند إلى أسباب موضوعية، يحق له رفع دعوى أمام المحاكم الإماراتية المختصة بالأحوال الشخصية. هذا المسار يستوجب توكيل محامٍ متخصص في قانون الأسرة، ويأخذ وقتاً أطول، لكنه يوفر مسار تقييم مستقل.

ما بعد الرفض: هل تُعيد التقديم أم تبحث عن بدائل؟

كثير من الأسر التي رُفضت طلباتها للمرة الأولى نجحت في المرحلة الثانية بعد معالجة الأسباب. الفرق عادةً يكمن في:

• التواصل المباشر مع الباحث الاجتماعي لفهم ملاحظات التقرير بدقة
• الاستعانة بمحامٍ متخصص في مرحلة الطعن
• استثمار الفترة الفاصلة في برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الجهات المشرفة مجاناً، وهي دليل جدية يُعزز الملف في أي مراجعة لاحقة

الرفض ليس نهاية الطريق بل فرصة لتعزيز الملف وإعادة المحاولة بأساس أمتن. للاطلاع على كامل متطلبات الأهلية وكيفية تجهيز ملف طلب احتضان متكامل منذ البداية، راجع دليل الكفالة ورعاية الأطفال في الإمارات.

See more UAE guides →